تأجيل عملية التحرير التدريجي للعملة في المغرب

قررت السلطات المغربية تأجيل عملية التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم كما كان مقرراً في الأول من يوليو الحالي وفق ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي.

وأشار المتحدث إلى أن تمرير نظام الصرف التدريجي المرن "يبقى قائما ومطروحا" مضيفا أنه "سيتم اختيار الوقت المناسب لهذا الانتقال". وبرر الخلفي التأجيل بـ "ضرورة اجراء دراسات اضافية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وكان من المقرر أن تبدأ عملية التحرير التدريجي للدرهم في بداية النصف الثاني من 2017، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأرجأت وزارة الاقتصاد والبنك المركزي في يونيو إلى أجل غير مسمى مؤتمراً صحافيا كان مخصصا لعرض رسمي لملامح نظام الصرف الجديد ما أثار تساؤلات في الصحافة المحلية بشأن احتمال "التخلي" عن الأمر.

وبعد أيام أشارت الصحف المغربية إلى "حمى" داخل الأسواق و "مضاربات" ضد الدرهم و"قلق" من تراجع قيمته ثم أشارت إلى تولي الحكومة الملف بعد أن كان في عهدة البنك المركزي.

وكان حاكم البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري وهو من الشخصيات الاقتصادية أكد في 20 يونيو أنه "لن يكون هناك خفض" لقيمة الدرهم بعد بدء نظام مرونة الصرف الذي كان يفترض أن يحل محل نظام الصرف الثابت القائم حاليا في المغرب.

وتحدد قيمة الدرهم حاليا من قبل سلطة النقد على اساس سلة تمثل اليورو(60%) والدولار(40%). وستحدد قيمة الدرهم في المستقبل على قاعدة المقارنة بين العرض والطلب.

وأشار الخبير الاقتصادي نحيب الكسبي إلى أن سلطة النقد لا تتحدث عن "تحرير الدرهم بل عن مرونة في سعر الصرف".

ولاحظ أن شروط "تحرير الدرهم حتى بطريقة مراقبة" ما تزال غير متوفرة متحدثا عن عملية "تنطوي على مخاطرة" مع سيناريو محتمل لـ"طلب غير كاف على الدرهم مقابل فائض معروض منه"